آپارات را یاد دارید؟ همان مهدوی های علی پرست که نه تنها بستر امن برای ایرانی ها ایجاد نکردند، بلکه مهر سانسور بر دهان ها کوبیدند

 این پست به بررسی اظهارنظرهای ارسالی کاربرهای توییتر پیرامون عنوانی که برای صدور حکم زندان آقای «محمد جواد شکوری مقدم مدیرعامل آپارات» انتخاب شده خواهد پرداخت و شاید روزها و ماه ها به روزرسانی شود. اصلاحی در ساختار پست ایجاد نخواهد شد و به‌روزرسانی ها بدون ترتیب خاصی زیر یک‌دیگر اضافه خواهند شد. احتمالا قاضی نام برده شده در اسکرین شات زیر (آی‌تی ایران) آگاهی و درک لازم جهت بررسی پرونده ندارد و شاید این یادداشت بتواند به نکته هایی اشاره کند تا «مهندس- دادستان- بازپرس- بازجو- کیفرخواست نویس های ناظر بر پرونده» را به اندیشه‌ی بیشتر وادارد. روزی که آذری جهرمی و بزرگ‌ترهای او در دولت راه‌زن‌ها و معاونت حقوقی- فناوری و مجلس دزدها و قوه قضاییه‌ی زورستان و ضرغامی و حداد عادل و قالیباف و عباس صالحی و زیرساخت و سازمان ارتباطات و مخابرات و اپراتورها و «دوستان» درون و برون مرزی تروریسم سایبری مقابل قاضی زیرک و آگاه قرار بگیرند و در خصوص «آپارات دات‌کام» و دیگر شاخه های پروژه‌ی ایران و بازی‌گردان ها و بازی‌گرها و بازی‌سازها و بازی‌خورده ها و حقوق پایمال شده‌ی ملی مردم ایران و امنیت به سخره گرفته شده‌ی ملی و پول و زیاده خواهی و سیاست و فرقه گرایی و شیادی و کلاه‌برداری و تبلیغات و.. سخن بگویند، این پست پربارتر خواهد شد. امروز و حالا فقط این یادداشت را ایجاد کردم تا از روز انتشار خبر (روز گذشته) فاصله نگرفته باشم. تاریخ روز جاری پنجم آبان ۱۳۹۹. استان تهران. مهدی حیدریان.

به روز رسانی ساعت ۰۹:۵۹ پیش از ظهر روز ششم آبان ۱۳۹۹. آقای امیر ناظمی "معاون وزیر ارتباطات و ‏رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران / عضو هیات علمی"، پس از سلام به شما می‌گویم بی‌شک از وقیح‌ترین مسوول‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستید و دیگر نیازی نیست مستقیم شما و ایده‌های بکرتان پیرامون پشتیبانی مشکوک از "اکوسیستم- زیست بوم- اپلیکیشن" یا هر کلمه و عبارتی که چند سالی‌است که زیر گوش مافیا زمزمه کرده و در چهارچوب آن پول مملکت را خیرات می‌کنید، مورد پرسش های تکراری بی‌پاسخ و بی‌ثمر قرار دهیم. همان‌طور که پیش‌تر هم برای شما و «دوستان» نوشته‌ام، آن‌که بر شانه‌ی شما می‌زند و می‌گوید «ادامه دهید، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و هیچ مانعی وجود نخواهد داشت و هیچ حسابی پس نخواهید داد»، باید به دادگاه احضار شود و پاسخ بدهد که در این کشور دقیقا چه اتفاقی افتاده و چگونه بپذیریم که به یکی از مستعمره‌های حقیر و بی‌چاره تبدیل شده ایم. به جهت این‌که شاید خواننده‌ی این پست از پیشینه‌ی فساد در وزارت ارتباطات و مافیای مسلط به اینترنت ایران بی‌خبر باشد، نمونه‌ی مهمی را به شکل کوتاه می‌نویسم: جاده صاف کن های شرکت هواوی و دیگر شرکای مافیای بین المللی و نوکرهای حلقه به گوش قدرت های مسلط به فناوری و بازنده های صد درصد میدان جهانی جنگ تراشه به این نتیجه رسیدند که با آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، بازار چرب سیزده میلیون کودک زیر سن قانونی و خانواده های ناآگاه آن‌ها تماما به بیگانه واگذار کرده (اولویت با دیتا و اطلاعات) و همه‌ی بار کاستی‌های ارتباطات در داخل را درست با همان فرمول ۴۰ سال گذشته بر دوش مردم از همه‌جا بی‌خبر زیر سلطه‌ی دیکتاتوری شیعه قرار دهند. آموزش و پرورش با کارنامه‌ی درخشان در بخش مافیای کنکور و ترویج فرقه گرایی و شستشوی مغزی کودک ها مقابل چشم خانواده‌های هراسان از شبه امنیتی‌ها، دست به جنایتی زد که در تاریخ ثبت شده و لکه‌ی ننگی بر پیشانی این سازمان فاسد خواهد ماند. مدیرهای جنایت‌کار وزارت آ.پ به جای این‌که نخست زیرساخت ملی مورد نیاز را فراهم کرده و فکری برای توزیع عادلانه‌ی تجهیزات برای کودک های مشتاق به تبلت و گوشی همراه بکنند، در یک حرکت جهادی- تخمی مملکت را با گاوداری اشتباه گرفته و از همه‌ی ظرفیت های مافیای تروریسم سایبری ایران برای راه‌اندازی شبکه‌ای به نام «شاد» استفاده کردند که همین‌حالا سخن از جا ماندن بیش از سه میلیون دانش آموز به دلیل هایی هم‌چون «فقدان اینترنت پایدار روی خط های ثابت تلفن مخابرات- نبود امواج پرضرر الکترو مغناطیسی پوشش موبایل در منطقه های کم‌برخوردار- نبود گوشی و تبلت و دستگاه هوشمند برای استفاده‌ی دانش آموزها- بی‌پولی ضعیف‌ترین قشر مردم برای تامین مالی خرید دستگاه هوشمند و حتی پرداخت پول برای خرید حجم اینترنت و در آینده‌ی نزدیک، آسیب های اجتماعی- فرهنگی و خودکشی‌های پی‌درپی کودک ها به دلیل ناآگاهی خود و خانواده ها در زمینه‌ی اینترنت و سیل پرونده های قضایی ناموسی- خانوادگی به دادگستری و...» می‌شود و قطعا مهندس های پاک‌دست این مملکت باید نظر بدهند چه مقدار حمله های سایبری به گوشی ها و تجهیزات مردم صورت گرفته و چه اطلاعاتی از مردم به سرقت رفته و چه کسانی به این دیتا دسترسی پیدا کرده اند. آقای امیر ناظمی، «بازی پاسخ‌گویی» در مرحله‌ی آغاز است و آن که چراغ‌سبز امنیتی- قضایی به شما نشان داده، باید تا آخرین ریال زیان وارد شده به مردم کشورم ایران را جبران کند. اگر دادگستری اقدامی نکند، مجبور هستیم به دادگستری بین المللی شکایت ببریم. تا آن روز، شما به توزیع «نذر امید برای گشایش بازار مافیا» ادامه دهید و مهندس های دادگستری و واواک، در سرورهای بورس و بانک های کشور و ثبت احوال و اسناد و املاک و گمرک ها و شرکت ها و سازمان مالیات و «روند جهانی خدمات دولت الکترونیکی»، حقوق مردم توسری خورده و سانسور و تحقیر شده‌ی ایران را جستجو خواهند کرد تا بیابند چه کسی بستر امن سخن‌گفتن در داخل کشور را از مردم دزدیده تا توییتر و اینستاگرام بتوانند از داخل شرکت های خصوصی آمریکا، مردم کشورم را خفه کنند. پایان به‌روزرسانی نخست این یادداشت با چسباندن اسکرین شات یک توییت ارسال شده در روز جاری.

به روز رسانی ساعت ۱۰:۴۲ پیش از ظهر روز نهم آبان ۱۳۹۹. همان طور که در تصویرهای پیشین مشاهده می‌شود، "دادگاه انقلاب" به این پرونده ورود کرده است. امروز وقتی پست های تازه در ارتباط با این پرونده را مطالعه می‌کردم، با پرسش‌هایی مواجه شدم که از حقوقدان‌ها، وکیل‌ها، مهندس های دادگستری جمهوری اسلامی و کسانی که وظیفه‌ی قانونی و اخلاقی و انسانی دارند تا از منافع ملی کشور نگهبانی کنند، می‌خواهم که در ادامه به سخن این‌جانب دقت کنند. اتهام(های) آپارات این نیست که یک یا چند ویدیو در آن آپلود شده باشد و مدیر آن ده سال حکم بدوی زندان بگیرد. امروز دریافتم ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب می‌تواند ضد منافع ملی باشد ولی متاسفانه به قانون های ناقص موجود مسلط نیستم و نمی‌دانم آیا دادگاه های حقوقی- کیفری بین المللی یا دادگستری های کشورها مشروعیتی برای دادگاه انقلاب قایل هستند یا خیر، چون اگر مشروعیتی در کار نباشد، ارجاع پرونده‌ی این پلتفرم (آپارات دات کام) به دادگاه انقلاب، نوعی فرار از محاکمه‌ی «دوستان» برون مرزی از محاکمه و مجازات محسوب شده و گمان می‌کنم قرار است دادگاه انقلاب به عنوان ابزار ماست مالی کردن همه‌ی پروژه مورد استفاده قرار بگیرد که خوب، این کار می تواند دادگستری جمهوری اسلامی را مقابل اتهام هایی نظیر: «۱- تبانی با تروریسم سایبری با ارجاع پرونده به یک سازمان رسیدگی کننده‌ی جعلی- خارج از دایره‌ی دادگستری- غیرقانونی- بی‌اثر در خارج از کشور با عنوان دادگاه انقلاب اسلامی برای کم‌اهمیت و کوچک جلوه دادن پرونده به سود پلتفرم های خارجی و به زیان منافع ملی و مردم و به‌ویژه جوان های ایران. ۲- سو استفاده از سانسور و ایجاد خفقان میان وکیل های مستقل در کشور(واقعا در این کشور وکیلی داریم که به منافع ملی و مثلا ایجاد چند صد هزار شغل برای جوان‌ها فکر کند؟) و سو استفاده از انحصار رسانه های مزدور و جعلی، به سود شرکت های خصوصی اینترنتی بین المللی (بخوانید پی‌فایو وان پلاس. یا بخوانید مسلط ها بر جنگ تراشه) و عوامل داخلی آن‌ها و به زیان منافع ملی. ۳- تبانی بین المللی دادگستری های کشورها (مذاکره ها و تصمیم گیری های پس پرده) به جهت هم‌آوردن سر و ته ماجرای تروریسم سایبری با بهانه‌ی حفظ امنیت بین المللی به دلیل احتمال ایجاد اختلال عمدی در اینترنت توسط یک گروه بزرگ که با اتهام های جدی مواجه هستند با عواقب وحشتناک و نابود کننده‌ی ضد امنیتی (برای نمونه نظر وکیل ها به این نکته جلب می‌کنم که وقتی از اختلال عمدی در اینترنت و عواقب وحشتناک قطع شدن آن حرف می‌زنیم، شما باید آگاه باشید که قطع شدن یک‌هفته‌ای اینترنت هند و کره جنوبی و هنگ کنگ می‌تواند به ایجاد یک ناامنی بزرگ در همه‌ی بخش های زیرساختی- حیاتی بریتانیا یا سطح اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا منجر شود. دورکاری). موارد دیگری نیز به ذهنم می سد که به تدریج با مطالعه و اندیشه، به این پست اضافه می‌کنم. از مطالعه کننده های مشارکت کننده در تروریسم سایبری درخواست دارم به یک نکته‌ی مهم دقت کنید: لازم نیست با استناد به این یادداشت و کلمه ها و جمله های نوشته شده، پی پرونده سازی و خفه کردن صدای من باشید زیرا این یادداشت فقط و فقط با هدف ۱- حفظ منافع ملی و حق جوان های فرودست ایرانی گروگان گرفته شده توسط تروریست های سایبری بین المللی ۲- یاری در پایداری امنیت بین المللی و صلح دنیا نوشته می‌شود و کسانی که باید بدانند، می‌دانند اندیشه‌ی نگارنده چیست و چه‌کاری می‌کند. پایان به‌روزرسانی دوم ساعت ۱۱:۱۶ دقیقه پیش از ظهر روز نهم آبان ۱۳۹۹. بدون بازخوانی و اصلاح (غلط املایی انشایی- ناآگاهی از قانون) + چسباندن سه اسکرین شات تازه.

ایرنا- ایرنا پلاس- سرکار خانم هانیه کلهر، شما(ها) یا ناآگاه هستید یا خودتان را به ناآگاهی می‌زنید که در هر دوحالت، بسیار بد است. لطفا در مورد بخش دوم به‌روز رسانی این یادداشت فکر کنید و راهی بیابید تا حقوق بین المللی کشورمان بیش‌از این ضایع نشده و تروریسم سایبری به ریش ما نخندد.

عباس صالحی وزیر ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی، نه تنها به سادگی می توان دروغ بودن این اظهارات را ثابت کرد، بلکه می توان به «ارتباط های بین المللی در سازماندهی‌های مسلمان های فرقه‌ی شیعه مسلط به ایران» اشاره کرد که یک‌صدوهشتاد درجه با فرمایش‌های هرروزه و تکراری جنابعالی و «دوستان» فرق دارد و آن‌گاه باید پاسخ‌گو باشید که شما به عنوان مسوول، وظیفه‌ی ایجاد عادلانه و برابر شغل برای جوان های ایرانی داخل کشور داشته‌اید یا پر کردن جیب پلتفرهای خارجی و کسب و کارهای بین المللی، ضد منافع ملی، دستور کار باند بین المللی شما بوده و آن‌گاه وظیفه‌ی قاضی دادگستری است که به هدف ها و برنامه ها و اندیشه های شما و رفقا ورود کند. گمان نمی‌کنم کار ما (مردم ایران) با طرح چنین اتهام مضحکی در در دادگاه جعلی انقلاب اسلامی راه بیفتند و ابراهیم رییسی دقیقا می‌داند که ماجرا چیست و قرار است چگونه پیش برود و طبیعی است که من و کسان دیگری که سال‌ها پیرامون همین موضوع کار کرده‌اند، با خواسته‌ی «نگهبانی از منافع ملی ایران» مقابل شما قرار خواهیم گرفت.