اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی شغل هایی با اساس راهبردی- امنیتی و جنگ اقتصادی در زمین زندگی و حریم فرودست ها

 ماه گذشته که از زبان یک شهروند رهگذر اهل گیلان شنیدم: «کابل های مخابرات توسط کارگرها و کارمندهای اخراجی تخریب یا ربوده می‌شوند»، فهمیدم که جامعه به اندازه‌ی درک و سواد و آگاهی خودش، با مشکل هایی که ایجاد می‌شوند، آشنا است. امروز این خبر روز سی تیر ۱۳۹۹ خبرنگار ۱۲۲۲ ایرنا را خواندم و در یک بخش خدماتی دیگر که به غلط، خصوصی سازی شده و باید زیر نظر مستقیم دولت و وزارتی با عنوان «بحران» اداره می‌شده و به دلیل راهبردهای غلط در اقتصاد موازی و حتی ناآگاهی های امنیتی که حالا به آن اشاره نمی‌کنم، پای بی‌رحم‌ترین دلال ها و حتی فرقه ای های فاقد دانش و صلاحیت و اهلیت به زندگی ضعیف‌ترین انسان های جامعه‌ی کشورمان باز شده و حاصل، چهل سال گام برداشتن در مسیر اشتباه با میوه‌ی آسیب های اجتماعی پیچیده و روند صعودی عمودی روبه‌رو هستیم و قانونی به نام «تعارض منافع» قرار است چسب زخمی بر جراحتی باشد که هر ساعت خون زیادی از آن خارج می‌شود نیاز به جراحی و بخیه دارد. در خبرهای تایید نشده‌ی روزهای گذشته خواندم که تغییرهایی در مدیریت مهدکودک ها به مرحله‌ی اجرا رسیده و آموزش و پرورش به موضوع ورود کرده است (اصل خبر و جزییات را نخوانده‌ام). کاش در این خبر آقای اسماعیل قربانی به خبرنگار ایرنا می‌گفت وقتی نان رانتی دو یا چند شغله ها در بهزیستی فرقه‌ای آجر شده، چه خطرهایی مردم را تهدید می کند؟. چون این دیگر مخابرات نیست که اپراتورها در جنگ زورستان های اصل ۴۴ قانون اساسی و برای سهم‌گیری رانتی و زوری، دست به اقدام های تخریبی زده و در نهایت خط های تلفن ثابت حاشیه‌ی شهرها را قطع کنند، بلکه ما از بخش بزرگی از آسیب‌پذیرترین و ناآگاه‌ترین مردم جامعه صحبت می‌کنیم که قادر نیستند از خودشان دفاعی بکنند و به دلیل محرومیت های شدید و یا معلولیت، با سرعت باورنکردنی قربانی می‌شوند. این‌جاست که وظیفه داریم به آخوندزاده های مسلط هشدار دهیم چنان‌چه گزارش‌هایی از اقدام سازمان یافته با هر هدف و قصدی برای قطع یا کاهش کیفیت و حجم خدمات به این گروه از جامعه دریافت کنیم، چنان ضربه‌ای به علمای غارنشین تار عنکبوت بسته و فرزندهای لندن و واشنگتن نشین‌شان وارد می‌کنیم که تا پس از همه‌پرسی قانون اساسی مشغول کشف ضربه زننده ها و نقطه های آسیب‌پذیر خودشان باشند.

زیرعنوان و متن کامل خبر: "بجنورد- ایرنا- ابلاغ بخشنامه تعارض منافع سازمان بهزیستی به استان‌ها منجر به برکناری ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان بهزیستی خراسان شمالی و یا لغو مجوز فعالیت مراکز زیر نظر آنها شد. مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی روز دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۶ نفر از مسوولان و کارشناسان ناظر بهزیستی، دارای جواز مرکز و ۱۱ نفر دیگر به عنوان عضو هیات امنا و هیات مدیره موسسات بهزیستی فعالیت داشتند که در یکسال گذشته مجوز کاری آنان لغو شده و یا از پست خود کنار گذاشته شده اند. بر اساس بخشنامه تعارض منافع، که مهرماه پارسال ابلاغ شده است، دست اندرکاران بهزیستی نمی توانند همزمان مسوولیت اجرایی و مدیریت یک مرکز بهزیستی را برعهده داشته باشند و باید یکی از این دو کار را رها کنند. ۴۰ هزار مرکز خصوصی و غیردولتی شامل مهد کودک، مراکز نگهداری معلولان جسمی و حرکتی، مراکز شبانه روزی نگهداری، مراکز مشاوره، مراکز توانبخشی، مراکز سالمندان و مراکز نگهداری بیماران روان مزمن زیر پوشش سازمان بهزیستی فعالیت دارند که از این رقم هزار و ۴۰۰ مرکز به نوعی توسط دست‌اندرکاران بهزیستی از جمله مدیران، کارشناسان، بازنشستگان و یا بستگان آنان اداره می شدند. مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی افزود: از ۶ نفری که  صاحب جواز مراکز بهزیستی بودند ۲ نفر مراکز خود را تعطیل کرده و در پست های سازمانی خود ماندند و ۴ نفر دیگر از پست های مدیریتی و نظارتی خود جا به جا شدند. اسماعیل قربانی مراکز مزبور را شامل مراکز ترک اعتیاد، مشاوره و نگهداری سالمندان و کودکان و مانند آن عنوان کرد. وی گفت: ۱۱ فرد دیگر نیز به عنوان اعضای هیات مدیره و یا هیات امنا در موسسات بهزیستی فعالیت داشتند که هفت نفر از عضویت در این جایگاه ها انصراف دادند. قربانی اظهار داشت: موسسات بهزیستی می توانند اجرای طرح ها و تمام فعالیت های بهزیستی در حوزه توانبخشی و اجتماعی را بر عهده بگیرند. ۶۱۵ مرکز و موسسه غیردولتی در خراسان شمالی زیر پوشش و نظارت بهزیستی قرار دارد".

تاریخ روز جاری دوم مهر ۱۳۹۹. استان تهران. مهدی حیدریان