اگر به جای فتا بودم

بخش دله‌دزدی همیشه برایم کم اهمیت بود ولی آسیب های روانی که از ناحیه‌ی مافیای بین المللی اینترنت به روح و روان مردم دنیا به ویژه کشورم ایران وارد می‌شود، پررنگ‌ترین اولویتم قرار دارد. خانم- آقای پلیس فتا؛ آیا ماجرای ۴۸ ساعت گذشته پیرامون ممنوعیت وارد شدن گوشی های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به  داخل کشور و پیامدهای آن‌را دیدی؟. چه اقدامی کردی؟. آیا فکر می‌کنی در جایگاه صحیح  و با عملکرد مطلوب قرار داری و این‌که در پاسخ به پرسش ها، جمله‌ای شبیه «این بخش به پلیس فتا ارتباطی ندارد و مسوولیت قانونی در این زمینه متوجه فلان بخش نیست و...» می‌تواند سومدیریت و ناکارآمدی شما را پوشش دهد؟. آیا فکر می‌کنی با حذف کردن پرسش‌گرها در اقدام هایی مستقل یا مشترک با دیگر بخش های هم‌کار و هماهنگ که آشکار و نهان به موازی کاری با شما می‌پردازند، می‌تواند ناتوانی شما مقابل جرم های سازمان یافته ضد امنیت روانی و تولید محتوای پرخطر و ضد فرهنگی را مخفی کند؟. تاکنون چند مرتبه مقابل مافیای «خروجی دولتی» خبر و پایگاه های اطلاع رسانی و خبرگزاری ها و کانال ها و وریفایدهای مزدور، اقدام قاطع و شایسته‌ی یک پلیس هوشیار و سالم انجام داده‌ای که از سوی پرسش‌گرها نادیده گرفته شده و مورد تشویق قرار نگرفته است؟. شما و «دوستان» دولتی و شبه دولتی و مسلط ها بر فناوری و دورکارهای نادان و بی‌مسوولیت که با مخالف ها و پرسش‌گرها و مستقل ها تعارف نداشتید و هرکه حتی سخنی مثبت به دور از تجارت و به سود ملی و بین المللی بر زبان آورد، بدون هیچ اخطار و بررسی علمی و دلیل عاقلانه و توضیحی مسدود کردید(اکانت اینستاگرام ملیکا را یاد بیاور)، چه اولویت هایی دارید؟ شاید لازم باشد در موردش بنویسید تا همه‌ی مردمی که حقوق ناجا را تامین می‌کنند، بخوانند و آگاه باشند. برای مردم بنویسید که ارتباط و سلیقه و باند نژادپرست و پول و بیت کوین دیجی میجی و چند مورد دیگر که حالا نمی‌نویسم، چگونه بر سازمان پلیس فتا حکم می‌راند. تاریخ روز جاری هفدهم تیر ۱۳۹۹. تهران. مهدی حیدریان.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

استرالیا در فهرست انتشار اپلیکیشن های دولتی ردیابی کووید ۱۹

حقوق کدام زن ها؟. کدام حقوق بشر؟. کدام عدالت و برابری و انسانیت؟. خطاب به آخوندهای مجری جنگ زرگری جمهوری جعلی اسلامی