قانون مجازات اسلامی را بگذار درب کوزه و آبش را بخور!
تاریخ انتشار خبر ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ خبرنگار کد ۹۱۷ ایرنا. زیر عنوان- «نمایندگان (مجلس دهم) مقرر کردند: هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم میشود».
فقط در مجلس فرمایشی یک کشور عقب مانده «نگه داشته شده!» است که برای قانون های فرقه ای نقض کنندهی حقوق بشر، الحاقیه تصویب میکنند تا محدودیت های بیشتری به جامعهی بیمار شده توسط همین قانون های قرون وسطایی آخوندهای کاسب دین ها و فرقه ها تحمیل کنند. پس لازم است برای چندمین مرتبه تکرار و تاکید کنم: هرکسی در هر جایی از دنیا به واسطهی اعتقاد مجانی! و یا برای کسب درآمد (خبرنگاری، مجری و اجرای برنامه های رادیو تلویزیونی، مدیریت محتوای نوشتاری در سایت ها و روزنامه ها و خبرنگاری و ترول در شبکه های اجتماعی) از قانون ها و اساس جمهوری اسلامی حمایت کند، اقدام ضد بشری و ضد امنیتی مرتکب شده و باید شناسایی و مورد تحقیق قرار بگیرد. شورای نگهبان آخوندهای ضد زن ها و مجلس جعلی یازدهم و نماینده های وضع کننده های الحاقیه برای قانون های پیشین که به جای اندیشه برای تغییر قانون اساسی و اصلاح ریشه ای مشکل های کشور، وقت و انرژی و ثروت ملی را صرف گسترش محدودیت ها کنند، مجرم هستند. فراموش نکنید وقت نسل کشی و حذف و محو کردن مردم گذشته است و هر اندیشه ای که اندیشهی دیگر را نادیده گرفته، غلط انگاشته، کفرآمیز دانسته و به واسطهی اسلحه و زور و تصویب قانون، به اعمال محدودیت، حصر کردن، حبس کردن، مجازات کردن و یا حذف کردن اندیشه های دیگر بپردازد، همچون رژیم صهیونیستی و دیگر طرف های درگیر جنگ های فرقه ای، در فهرست تروریست های نسل کش قرار میگیرد و کسانی در دنیا وجود دارند که با دقت این رویدادها را بررسی و ثبت کنند.
تاریخ روز جاری بیست و سوم تیر ۱۳۹۹. تهران. مهدی حیدریان.
نظرات
ارسال یک نظر