صمت و استانداری و بازرسی و دادستانی و هرکه در این روزهای حساس، وا داده

مایل هستم از یک روش تقریبا تازه‌ی قیمت گذاری کالا برای شما بنویسم. پس از «دلار بازی سایبری» و بالا بردن نرخ ارز در بازار، که می‌توان اوج آن‌را یک‌سال گذشته دانست، به تازگی (سه روز گذشته) فاکتور فروش یک فروشگاه زنجیره ای معروف را با جنس های خریداری شده توسط پدرم مطابقت دادم و نتیجه: کالایی اساسی با قیمت تقریبی شانزده تا ۲۲ هزار تومان را با یک برند که تاکنون نام آن را ندیده بودم، به قیمت ۵۷ هزار تومان فاکتور کرده بودند که آن‌را پس دادم و یک مورد کالای دیگر (مشخصا چای پانصد گرمی) که پس از افزایش قیمت باور نکردنی طی ۴۰ روز گذشته (جهش از کانال ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان) حدود ۷۵ هزار تومان قیمت چاپی (معتبر و اورجینال) داشت و در فاکتور حدود ۶۷ هزار تومان دریافت شده بود (هشت هزار تومان ارزان‌تر). این یعنی قیمت گذاری قطعی با تخفیف شناور! برای بالا و پایین کردن قیمت جنس توسط فروشنده‌ی نهایی. پرسشی که این‌جا و پس از گفت‌وگو با حراست آن فروشگاه زنجیره‌ای و شنیدن این نکته‌ی مهم که "دستت به هیچ جایی بند نیست و هیچ کاری نمی‌تونی بکنی"، برای مسوول ها می‌نویسم: آیا تاکنون مسوولی از شما مادر قحبه ‌تر و بی‌لیاقت‌تر و دزدتر بر این مردم مسلط شده بوده است یا شما رتبه‌ی برتر را با اختلافی باورنکردنی از آن خود کرده اید؟. بدیهی است که اگر مایل بودم می‌توانستم مدارک این ماجرا را منتشر کنم ولی ترجیح می‌دهم دیگر از کسانی که در چشمم نگاه می‌کنند و می‌گویند «تخممان را هم نمی‌توانی بگیری» خرید نکنم و دوستان و آشناها را سینه به سینه با خبر کنم تا آن‌ها نیز آگاه باشد. تروریسم اقتصادی از رگ گردن به مردم نزدیک‌تر است.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

استرالیا در فهرست انتشار اپلیکیشن های دولتی ردیابی کووید ۱۹

حقوق کدام زن ها؟. کدام حقوق بشر؟. کدام عدالت و برابری و انسانیت؟. خطاب به آخوندهای مجری جنگ زرگری جمهوری جعلی اسلامی