آقای جهانگیری، ایران هزارها سال غارت شد ولی تمام نشد

آقای اسحاق جهانگیری؛ چه کسی به شما گفته "اصل خصوصی سازی" با فرمول سازمان خامنه ای، "تقریباً هیچ مخالفی ندارد"؟. لطفا نام مشاورها و کسانی که این اطلاعات را در اختیار معاون نخست رییس جمهور قرار داده‌اند، منتشر کنید. آقای جهانگیری چه کسی به دولت تروریست جمهوری اسلامی مجوز «غارت رسمی و قانونی ثروت ملی» داده است و چرا فکر می‌کنید واکنش نشان دادن به دزدی آشکار و آن‌چه شما "ثروتمند شدن افراد در جامعه" (بخوانید فرقه های حرام لقمه‌ی داعش) می‌خوانید، "حساسیت نادرست است"؟. شما غلط می‌کنید از طرف مردم سخن می‌گویید و از جیب مردم خرج مافیای جنایت‌کارهای بین المللی می‌کنید. هیچ کسی حق ندارد با وضع کردن قانون، جیب مردم را بزند!. وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، همان حرام زاده هایی که با قانون سازی هزارفامیل آخوندزاده- شاه‌زاده مشغول چپاول مردم ایران هستند. به شما اطمینان می‌دهم برای جلوگیری از اقدام های دولت، هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم و چنان بر دهان تو و هم‌کاسه‌های تو می‌کوبیم که عبرت تاریخ بشوید. دلیل سخنم را دو روز پیش این‌جا نوشته‌ام. پیش از آن‌که نوک سرنیزه خشم و خشونت به محمد باقر قالیباف و جنابعالی نزدیک شود، به فکر امنیت بودم، هشدار دادم، عملیات ضد امنیتی را فاش کردم و برای پایداری امنیت مردمم کوشیدم ولی مشتی میان سال و پیر روانی که دو دستی به پول و قدرت چسبیده اند، اجازه نمی‌دهند آب خوش از گلوی مردم پایین برود. اگر تن به همه‌پرسی و تغییر ندهید و اموال مردم را بازنگردانید، کنار می‌کشم تا متوجه بشوید «امنیت ساده به دست نمی‌آید و آسان حفظ نمی‌شود». مردم تماشا نمی‌کنند تا با زور اسلحه‌ی شبه نظامی ها توسری بخورند و تو، جیب خودت را پر کنی. پیش‌تر هم جای دیگری نوشته‌ام: نمی‌توان هم‌وقت اقتصاد را با قانون اساسی ایالات متحده و جامعه را با قانون اساسی داعش مدیریت کرد.

تاریخ انتشار خبر هشت اردیبهشت ۱۳۹۹ خبرنگار کد ۸۳۷ ایرنا. زیرعنوان و بخشی از متن- "معاون اول رییس جمهوری ازابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، ‌ از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد. وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاست ها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا رشد کند، مشخص شود. جهانگیری افزود: البته یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً‌ بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است".