آخوند فراری غلامرضا منصوری یا ترور شده و به قتل رسیده یا زنده است

شب گذشته سوم تیرماه ۱۳۹۹ و پس از انتشار چند بخش و قطعه ویدیو از حمل یک جسد از داخل ساختمان یک هتل به داخل خودروی نعش‌کش و پخش آن در گزارش تصویری روز یکم تیرماه ۱۳۹۹ - ۲۰ جون ۲۰۲۰ میلادی «ایران اینترنشنال» از بخارست پایتخت رومانی، یک مرد با موبایل خودش از روی یک صفحه‌ی نمایش و صفحه‌ی کانال یوتیوب ایران اینترنشال تصویر گرفت و گفت: مردم!، پیکری که به آمبولانس یا ماشین حمل جسد منتقل شد، از جای خودش برخاسته و ایستاده است!. همین اظهارات سبب شد ویدیوی مورد نظر را بیابم. یک گزارش چهار دقیقه ای که نمی‌دانم آن بخش مربوط انتقال جسد به خودروی حمل جسد نیز کار ایران اینترنشنال است یا تلویزیون ها و خبرگزاری های محلی بخارست- رومانی یا چه کسی؟ (برای تماشای ویدیو در یوتیوب کلیک کنید) را یافتم و تماشا کردم. اسکرین شات هایی از تصویر مورد نظر تهیه کردم تا تایید کنم در ویدیویی که من دیدم، یک کیسه‌ی سفید مخصوص جسد به داخل خودروی پزشکی قانونی بخارست Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” Bucuresti که هم‌چون نعش‌کش‌های وطنی هیچ تجهیزات و ابزاری داخل آن نیست و حتی برای حمل هم‌زمان چند جسد (دو طبقه) طراحی نشده است، منتقل شد. سقف خودرو و کابین از داخل فاقد هرگونه آویز یا قلاب است. در یک بخش فیلم و پس از گذاشتن کیسه‌ی سفید حمل جسد بر کف خودرو درب‌های پشت بسته شده و یکی از کارکنان پزشکی قانونی به نشانه‌ی پایان ماموریت، پوشش مخصوص ضد کرونایی خودش را از تن خارج می‌کند. سپس یک بخش دیگر فیلم آغاز می‌شود که یک مامور پلیس می‌خواهد از درب های پشت خودرو که باز شده اند، به داخل خودرو برود و از لای درب کیسه‌ی جسد که پیش‌تر کف خودرو قرار گرفته بود، به شکل عمودی دیده می‌شود (انگار که جسد بدون این‌که از کیسه خارج شود، ایستاده است!. کارمندهای حمل کننده همه در تصویر هستند و اگر کارمند سفید پوش دیگری نیز در صحنه حضور داشته، پیش‌تر در تصویرها دیده نشده و حالا یک‌باره در کابین خودروی حمل جسد ظاهر شده و نیروی پلیس به او ملحق می‌شود). از پلیس بین الملل توضیح کامل و عاقلانه می‌خواهم و از پزشکی قانونی رومانی می‌خواهم تا مرگ یا زنده بودن شخصی به نام غلامرضا منصوری با هویت معلوم، که پیش‌تر انتشار یافته و تحت تعقیب پلیس بین الملل است را به مردم ایران گزارش کند تا تکلیف مطالبه‌ی احتمالی کسانی که در داخل کشور از ناحیه‌ی حکم های این عنصر و مهره‌ی نمایشی «قوه قضاییه» و دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی آسیب یا زیان دیده اند نیز روشن باشد چون پرونده‌ی ایشان فقط مرتبط با فساد مالی و آن‌چه رسانه های مزدور جمهوری اسلامی می‌گویند، نیست. اسکرین شات ها را زیر این نوشته می‌چسبانم و با کلیک بر روی آن‌ها، عکس ها در اندازه‌ی واقعی دیده می شوند.





















نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

استرالیا در فهرست انتشار اپلیکیشن های دولتی ردیابی کووید ۱۹

حقوق کدام زن ها؟. کدام حقوق بشر؟. کدام عدالت و برابری و انسانیت؟. خطاب به آخوندهای مجری جنگ زرگری جمهوری جعلی اسلامی